مادر احسان فتاحیان: اگر فرزندم را اعدام کنید خود را آتش خواهم زد
19 ابان 88کردانه: طی تماس تلفنی با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و به نقل از خانواده احسان فتاحیان تا این لحظه هیچ خبری مبنی بر توقف حکم اعدام از آقای گروسی رئیس دادگستری استان کردستان، سنندج دریافت نکرده اند. در تماس تلفنی دیگر با خانواده حبیب لطفی دیگر خانواده ای که فرزند انان نیز زیر حکم اعدام است آنها اعلام کردند که حال مادر حبیب لطیفی بسیار بد است و در بستر بیماری است. آنها اعلام کردند که مادر لطفی پس از شنیدن این خبر به فرزندان و دوستان گفته است که این شروع یک کار غیر انسانی برای اعدام دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی کرد است. وی گفته است اگر فتاحیان اعدام شود. من به درب دادگستری سنندج خواهم رفت و خود را به خاطر این حرکت ضد انسانی آتش خواهم زد. اگر چند ساعت به اجرا حکم اعدام اعلام شده باقی نمانده است ولی خانواده لطفی امیدوار است که مسئولین قوه قضائیه این حکم را لغو کنند.
22
تجمع اعتراضی تعدادی از خانواده های زندانیان عقیدتی و سیاسی کرد در مقابل دادگستری سنندج
19 ابان 88کردانه: امروز سه شنبه تعدادی از خانواده های زندانیان عقیدتی و سیاسی کرد در مقابل دادکستری سنندج تجمع نمودند و با مراجعه به مسئولین قضائی خواستار توقف اجرای حكم اعدام احسان فتاحيان که در بهار سال گذشته در كامياران دستگير و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج است شدند. این تجمع تا بعد از ظهر امروز ادامه داشت. در ضمن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با تماس با نمایندگان مردم کرد در مجلس از آنها خواست که تا دیر نشده است در رابطه با توقف اعدام فتاحیان اقدام نمایند.بعضی از نمایندگان مردم کرد با نامه نگاری و تماس با مسئولین قوه قضائیه و دادکستری استان کردستان در این رابطه اقداماتی انجام دادهند و همه امیدوار هستند که حکم اعدام متوقف شود.تا این لحظه هنوز از محتوی نامه ای که دفتر لاریجانی به خانواده فتاحیان داده است و صبح امروز تحویل دادگستری داده شده هیچ خبری منتشر نشده است.
23
19آبان :پدر فتاحيان گفت:تلاش های وی برای نجات پسرش از چنگال مرگ به هيچ نتيجه ای نرسيده است.
ميزان پرس:در حالی که مقامات قوه قضاييه اعلام کرده اند احسان فتاحيان، فعال کرد روز چهارشنبه صبح اعدام خواهد شد پدر وی در مصاحبه با روز خبر داد که تلاش های وی برای نجات پسرش از چنگال مرگ به هيچ نتيجه ای نرسيده است.
پدر فتاحيان گفت: "من از طريق وکيل پسرم باخبر شدم. گفته اند که چهارشنبه حکم اجرا می شود. اين موضوعی است که روی کاغذ اعلام شده است. حکم اوليه ده سال زندان وتبعيد بود. بعد در دادگاه تجديد نظر به اعدام تبدييل شد. ما اعتراض داريم که چرا حکم به اعدام تبديل شده است. در حکم آمده است که پسرم درگيری مسلحانه داشته ؛ موضوعی که پسرم رد کرده، وکيل هم به حکم اعتراض کرده اما نتيجه ای نداشته است. به نظرم جرمی که می گويند واقع شده مجازاتش اعدام نيست. اين مجازات بسيار سنگين است. ما به حکم اعتراض داريم. "
وی درخصوص تماس تلفنی با پسرش در زندان نيز اظهار داشت: "طی ماه های اخير وی ممنوع الملاقات بود، اما تلفنی تماس می گرفت. زنگ می زدند. خودش خيلی ناراحت بود. وی دوسه روزی است که اعتصاب غذای خشک کرده. پيگيری های ما هم متاسفانه نتيجه نداد چون کسی از مسوولين جواب درست وحسابی نداد. "
نامه فتاحيان
احسان در نامه ای که روز ۱۷ آبان از زندان به بيرون فرستاده و در وب سايت مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر شده است با شرح ماوقع زندانی شدنش، حکم اعدام خود را نتيجه سياسی بودن دادگاه و نفوذ محافل غيرقضايی بر پرونده خود خوانده و نوشته که برای اعتراف به انجام اقدام مسلحانه تحت فشار برای اعتراف گيری بوده است.
دربخشی ازاين نامه که قبل از تاييد حکم اعدامش منتشر شده آمده است: "پس از دستگيری در شهر کامياران به تاريخ ۲۹/۴/۸۷ و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشم بندی قطور حرکت و ديدن را برايم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی ميکرد شروع به طرح يک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود[لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضايی در محيطی غير از محيط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است]. بدين ترتيب اولين دور بازجويی های عديده ام کليد خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کوردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودم : سلولی کثيف با دستشويی نامطبوع و پتوهايی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکيزگی ميگذشت!"
فتاحيان در توضيح شرايط زندان آورده است: "از آن به بعد شب و روز دالان پايينی و اتاق های بازجويی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا، به تسلسلی پايان ناپذير و سه ماهه تبديل شد. بازجويان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خويش و در سودای چند پشيزی ناچيز و بی ارزش، در اين سه ماه به طرح اتهاماتی عجيب و غريب ميپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ايمان داشتند.... تنها موارد اثباتی عضويت در کومله و تبليغ عليه نظام بود که بهترين گواه در يگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۱۰ سال حبس توام با تبعيد به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سياسی ايران هميشه دچار آفت تمرکز گرايی بوده است اما در اين يکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدايی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختيار و صلاحيت تجديد نظر در احکام متهمين سياسی را در بالاترين سطح ـ حتی اعدام ـ از ديوان عالی گرفته و به محاکم تجديد نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان کامياران به حکم بدوی و در نهايت تعجب و برخلاف قوانين موضوعه و داخلی خود ايران، شعبه ی چهارم دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبديل نمود."
فشار برای مصاحبه تلويزيونی
وی در توضيح غيرقانونی بودن حکم خود آورده است: " بر پايه ی ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسی کيفری محاکم تجديد نظر تنها در صورتی مجاز به تشديد حکم بدوی ميباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کيفر خواست دادستانی مجازات اتهام وارده ـ يعنی محاربه ـ [دشمنی با خدا] حداقل حکم در اين مورد يک سال است حال خود فاصله ی ۱۰ سال توام با تبعيد را با اين حداقل مقايسه کنيدتا پی به غير قانوني،غير حقوقی و سياسی بودن حکم اعدام ببريد."
فتاحيان همچنين اظهار داشته که درزندان برای اعترافات اجباری تحت فشاربوده است: "البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پيش از تبديل حکم، مجددا از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی يک مصاحبه ويديوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خويش برزبان آورم. علی رغم فشارها ی شديد، من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نيز صراحتا گفتند حکمم را به اعدام تبديل خواهند نمود، که خيلی زود به عهد خويش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنيتی و غير قضايی اثبات نمودند. پس آيا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگيرد؟"
