انقلاب اسلامی: ایرانیان گزارشهای این نشریه را در باره «انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب رهبر آینده است»، «کودتا» و... و «تبارشناسی کودتاچیان» و... حاوی این اطلاع اساسی بوده اند که چون خامنه ای بیمار است، انتخابات دیگر بر سر رئیس جمهوری تنها نیست بلکه بر سر «رهبر» آینده و، بنا بر این، صاحب قدرت شدن گروه بندی هائی و بی قدرت شدن گروه بندی های دیگر است. اینک اطلاعات جدید، نه هم مصدق صحت آن گزارشها هستند، بلکه وضعیت را شفاف می کنند:
* مایکل لودین جعل خبر کرد و خبر مجعول در امریکا و اروپا و خاورمیانه و ایران انتشار یافت: خامنه ای در حال اغماء است و بسا مرده است:
مایکل لودین، صهیونیست امریکائی، دارای سابقه ای دراز، در اروپا و نیز در رابطه با ایران (اکتبر سورپرایز و ایران گیت: او عضو هیأت مک فارلین بود وقتی این هیأت به ایران رفت و انتشار خبر افتضاح ایران گیت را از پرده بیرون انداخت. او متهم است که کودتای قطب زاده را به دستگاه خمینی اطلاع داده است و...) است. نخست او بود که «خبر» رفتن خامنه ای را به حال اغما و سپس مرگ او را انتشار داد. سه سال پیش نیز این کار را کرده بود. به دنبال او، یک خبرگزاری روسی و سپس برخی مطبوعات اروپائی خبر را انتشار دادند. یک چند از مطبوعات نیز آن را نقد کردند و بی پایه خواندند. اما لودین چرا خبر دروغ انتشار می دهد؟ با توجه به روابط بسیار نزدیک او با دستگاههای اطلاعاتی امریکا و اسرائیل، خبری که می سازد یکسره بی مایه نیست. سخنی یکسره دروغ باشد نیز نمی توان ساخت. دروغ پوشش واقعیت است. دروغ لودین کدام واقعیت را می پوشاند؟ این واقعیت را که خامنه ای بیمار است. لودین، در خبر ساختگی خود، بیمار را میرانده است. با وجود این،
* خامنه ای از دو بیماری رنج می برد و سرطان پرستات او پیشرفته است:
بنا بر سه منبع که از «بیت» خامنه ای خبر گرفته اند، خامنه ای بیماری قدیمی زخم معده را دارد. سرطان پرستات را هم مدتی است پیدا کرده است: بنا بر خبر یک منبع، حال او خوب نیست و مرتب پزشکان معالج او را معاینه می کنند و تحول بیماری او را تحت نظر دارند. بنا بر خبر منبع دوم، سرطان پرستات او پیشرفته است و احتمال حیات خامنه ای را بیشتر از چند ماه حدس نمی زنند. منبع سوم می گوید: بیماری حیات خامنه ای را در آینده نزدیک تهدید نمی کند. ولو او به سرطان پرستات مبتلی باشد و این سرطان پیشرفته باشد، احتمال زندگی او می تواند بیشتر از چند ماه نیز باشد. با وجود این، مسئله جانشینی او مطرح است. فعالیتهائی سیاسی که جریان دارند و نیز شتابی که مافیاهای نظامی – مالی در حذف اصلاح طلبان از خود بروز می دهند، ربط مستقیم به جانشینی خامنه ای دارد. برای این که واقعیت را شفاف تر ببینیم، بکوشیم پاسخ این پرسش را بجوئیم که در صورت مرگ خامنه ای، مسئله «رهبر» بعد از او، چگونه حل می شود؟:
* اصول 107 و 111 قانون اساسی حاصل بازنگری در قانون اساسی، در صورت مرگ خامنه ای، وضعیت را به زیان هاشمی رفسنجانی و اصول گرایان میانه رو و روحانیان دولتی و اصلاح طلبان می کند:
منتظری گفته بود که هاشمی رفسنجانی هوش بازاری دارد. در حقیقت، آن زمان که در قانون اساسی بازنگری می کردند، او خامنه ای را رهبر ضعیف و خود را رئیس جمهوری می دید. پس اصول قانون اساسی چنان دست کاری شدند که بکار او، در صورت مرگ «رهبر» بیایند. از یاد نبرده ایم که عبدالله نوری خواستار تجدید انتخاب هاشمی رفسنجانی برای بار سوم و چهارم و... نیز شد. و از زمانی که خامنه ای با تجدید ریاست جمهوری او مخالفت کرد، میان آن دو فاصله افتاد. البته خامنه ای نه دوران خمینی را از یاد برده بود که خمینی رهبر و هاشمی رفسنجانی همه کاره و خود او هیچ کاره بودند و نه می خواست هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری، مانع از برخورداری او از ولایت مطلقه شود. هاشمی رفسنجانی از وضعیت مزاجی خامنه ای و جاه طلبی های فرزند او، مجتبی، آگاه است. می داند در قانون اساسی چسان دستکاری کرده است و اگر خامنه ای بمیرد، نقش رئیس جمهوری چه اندازه تعیین کننده می شود. پس او می دانست که انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از هر لحاظ تعیین کننده است: در حقیقت، اصل 111 قانون اساسی بازنگری شده می گوید: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید، اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت برعهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظائف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده دار خواهد شد.» 1- بنا بر این اصل، هرگاه بیماری خامنه ای شدت یابد و او نتواند «وظایف رهبری» را انجام دهد، شورائی مرکب از احمدی نژاد و صادق لاریجانی و یکی از 6 فقیه عضو شورای نگهبان جانشین او می شوند. عضو سوم را مجمع تشخیص مصلحت بر می گزیند که هاشمی رفسنجانی رئیس آنست. برفرض که اکثریت مجمع با او هم رأی باشند، ناگزیرند یکی از 6 فقیه شورای نگهبان را برگزینند که هر شش تن از احمدی نژاد حمایت کرده بودند. جز این که، با نصب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی جانشین او شد. هرگاه فرض کنیم که او موافق احمدی نژاد نباشد و مجمع او را به عضویت شورای رهبری تعیین کند، هنوز اکثریت شورا جانب احمدی نژاد و مافیاهای نظامی – مالی است. مگر این که تعادل قوا بر هم بخورد و برادران لاریجانی تغییر رویه دهند و احمدی نژاد اقلیت بگردد. بنا بر هر یک از فرضها، تعادل قوا نقش تعیین کننده را بازی می کند. 2 – در صورتی که خامنه ای بمیرد و مافیاهای نظامی – مالی، تا قطعی کردن تکلیف جانشین او نگذارند مجلس خبرگان تشکیل شود، شورای رهبری در اختیار آنها خواهد بود. 3 – و اگر مجلس خبرگان بتواند تشکیل شود، هرگاه نه احمدی نژاد که موسوی رئیس جمهوری می شد و ترکیب هیأت وزیران و مدیریت قوه مجریه و دستگاه اداری جز این می شد که هست، با توجه به این امر که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان است، رهبری که انتخاب می شد می توانست آلت فعل فرماندهان سپاه و مافیاهای نظامی – مالی نباشد. اما با وجود احمدی نژاد و ترکیب هیأت وزیران و سرکوب شدید اصلاح طلبان، که در درون رژیم، در برابر مافیاهای نظامی – مالی، صاحب قوه ای را باقی نمی گذارد که بتوان از تعادل قوا، سخن گفت. پس مافیاها با در اختیار داشتن دولت، می توانند مجلس خبرگان را تحت فشار قرار دهند و «رهبر» دلخواه خود را به مجلس خبرگان تحمیل کنند. با وجود این، کار بر مجتبی خامنه ای آسان نخواهد بود. زیرا بنا بر اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان می باید یکی از دارندگان شرائط رهبری (صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری - برابر اصل 109 ) بر گزیند. اگر کسی مقبولیت عامه داشت و اعلم بود، مجلس خبرگان او را می باید رهبر کند. اگر نه، کسی را که شرائط مندرج در اصل 109 را داشته باشد. گرچه با وجود اعلم ها نوبت به مجتبی نمی رسد، اما همانطور که خامنه ای نه اعلم بود و نه مجتهد و رهبر شد، امکان تحمیل مجتبی نیز وجود دارد. یکبار دیگر، تعادل قوا نقش تعیین کننده را در رفتار مجلس خبرگان پیدا می کند. بدین سان، فعالیتهای ناهمسو که این ایام جریان دارند، در واقع، سرنوشت رژیم را نیز تعیین می کنند. البته این در صورتی است که مردم ایران، همان رفتار فعل پذیرانه را در پیش بگیرند که بعد از مرگ خمینی در پیش گرفتند و گذاشتند ایران گیتی ها بر سرنوشت آنها مسلط شوند. هرگاه به جنبش خود ادامه دهند و آن را هرچه بیشتر گسترش دهند، صاحب اختیار خود می شوند و دوران ولایت فقیه را بسر می رسانند:
* از یک دید، اصول گرایان دو دسته اند: آنها که می خواهند حذف را به جذب بدل کنند و با مجموعه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد، توافقی بعمل آورند و آنها که می خواهند این مجموعه را حذف کنند:
یک طرف که موافقان جذب مجموعه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد هستند، بی سر و صدا کار می کنند. بتازگی، باهنر در باره طرح آشتی که در حال تهیه است، گفته است: در 25 مهر 88، ایلنا قول محمدرضا باهنر را این سان انتشار داده است:با تاييد اينكه از جمله تدوين كنندگان متن مورد نظر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي برون رفت از وضعيت موجود است، در پاسخ به سوالي درباره جزئيات اين طرح گفت: براي اعلام جزئيات اين طرح عجله نكنيد. منتظر باشيد. ان‌شالله طرح خوبي خواهد شد و به نتيجه مي‌رسد. بدین قرار، طرحی در حال تهیه است و باهنر می گوید: طرح خوبی خواهد شد. اما مافیاهای نظامی – مالی و «روحانیان» همدست با آنها، سخت با هرگونه تفاهمی مخالفت می کنند: احمد جنتی و مصباح یزدی و احمد خاتمی و علم الهدی و... نه تنها با وحدت دو طرف مخالفت کرده اند بلکه آن را زیانمند و بسا خطرناک شمرده اند. احمدی نژاد و فیروز آبادی و همانندانشان در سپاه تفاهم با جبهه رقیب را باج دادن و کاری خطرناک توصیف کرده اند. در مجلس مافیاها نیز، «نمایندگان» دو تمایل، له و علیه طرح آشتی سخن گفته اند. فشار مخالفان طرح آشتی بدانحد است که عسگر اولادی، یکی از اعضای کمیته ای که مشغول تهیه طرح آشتی است، گفته است: نیازی به وحدت نیست. حمید رضا ترقی عضو دیگر هیأت مؤتلفه گفته است: دوران ریش سفیدی پایان یافته است. او این سخن را در مخالفت با میانجیگری مهدوی کنی گفته است. مهدوی کنی از میانجیگری استقبال کرده بود.
* اگر «طرح وحدت» هنوز بجائی نرسیده است، در عوض ماشین حذف مشغول بکار است: بازوی قضائی کودتاچیان مرتب احکام محکومیت صادر می کند:
در 25 مهر 88، خبر محکومت سعید حجاریان به 5 سال زندان تعلیقی انتشار یافت. در روزهای بعد، از ماشین صدور حکم های محکومیت، احکام دیگری بیرون آمدند. از محاکمه، تنها یک جلسه در بسته را تلویزیون رژیم نشان داد که، در آن، «اعتراف کنندگان» به جرم های ناکرده اعتراف می کردند. دیگر هیچ معلوم نشد که «دادگاه» چگونه جریان یافت و برای مثال، سعید حجاریان بخاطر ارتکاب کدام جرم به 5 سال زندان محکوم شد؟ سه تن را که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، با تهدید و تطمیع، مجبور به اعتراف کردند که عضو «انجمن شاهنشاهی» بوده اند. یکی نیز عضو «سازمان مجاهدین خلق» شد. این چهار تن را محکوم به اعدام کردند. تا ثابت شود که عوامل قدرت خارجی «جنگ نرم» (بنا بر ادعای خامنه ای) و «براندازی نرم» و «انقلاب مخملی» را سازمان داده اند. این گونه آشکارا مجرم تراشیدن و به اعدام محکوم کردن بیانگر این واقعیت هستند که افراد مافیاهای نظامی – مالی از جنایتکاران کم مانند در تاریخ بشری هستند. برابر اظهارات یکی از محکوم شدگان به اعدام، تمرین دادن قربانیان به اظهار اعترافات دلخواه، تحت نظر سعید مرتضوی انجام گرفته است. روزی پیش از تشکیل «دادگاه»، آنها را به محل «دادگاه» آورده اند و یکبار دیگر، تحت نظر سعید مرتضوی، تمرین داده اند. حمله های زبانی به کروبی و موسوی رو به افزایش است و تهدید کروبی و موسوی (کروبی بیشتر) به محاکمه، اینک از سوی مقامات «قضائی» بعمل می آید. بیشتر از همه، احمدی نژاد مصر بر حذف اصلاح طلبان بخصوص سران آنها است. برابر اطلاع، مافیاهای نظامی – مالی تنها بنابر محکوم کردن سران و کادرهای اصلاح طلب ندارند بلکه می خواهند سازمانهای آنها، یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی را نیز منحل سازند. یعنی آنها را به حال و روز حزب هائی چون نهضت آزادی درآورند. یعنی امکان هرگونه فعالیت سازمانی را از آنها سلب کنند. آیا مافیاهای نظامی – مالی به هدفهای خود می رسند؟ پاسخ این پرسش را اندازه شرکت مردم در جنبش بدست می دهد:
* چرا برغم جنبش اعتراضی وسیع مردم، مافیای نظامی – مالی به جریان حذف جبهه مخالف در درون رژیم شتاب نیز می بخشند؟:
محدوده رژیم، محدوده مخالفت آنهم بر اصل استقلال و آزادی انسان نیست. چرا که این محدوده، محدوده ولایت مطلقه فقیه است. در این محدوده، انسان فاقد استقلال است زیرا می باید مطیع ولی امر باشد. چون استقلال ندارد، آزادی نیز ندارد زیرا انتخابی که ولی امر آن را مجاز نداند، جرم است. پس تأکید خاتمی و موسوی و کروبی که جانبدار نظام هستیم و طرفدار قانوان اساسی، وقتی بخواهد از ابهام خارج شود، پاسخ به دو سئوال می شود: با ولایت مطلقه فقیه موافقید یا خیر؟ اگر آری، چرا با وجود تصدیق انتخابات از سوی او و نهی او از مخالفت با آن، رئیس جمهوری را به رسمیت نشناختید و دولت را کودتائی خواندید و... ؟ چرا از چهار چوب نظام بیرون رفتید و با وجود نهی رهبری، جمعیت کشی کردید (به قول خامنه ای در نماز جمعه)؟ و اگر بگویند در قانون اساسی، چنین اختیاری برای «رهبر» در نظر گرفته نشده است، پاسخ خواهند شنید: حکم حکومتی را کروبی اجرا کرد وقتی رئیس مجلس بود و خاتمی رئیس جمهوری بود و میر حسین موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع بود و هیچیک نگفتند قانون اساسی به «رهبر» اجازه صدور حکم حکومتی را نداده است. به قول عسگر اولادی (در 26 مهر): « وقتی مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی حكم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌كنند در واقع شائبه تخلف و تقلب از بین می‌رود. مقام معظم رهبری در قانون اساسی ما حرف آخر را می‌زنند.» طرحی که هیأت 6 نفری تهیه کرده است، معنای دیگری جز حذف ندارد:
* عسگراولادی می گوید جزئیات طرح را علنی نمی کند و در همان حال علنی می کند:
در 26 مهر 88، عسگر اولادی گفته است: طرح رفع مشکلات نظام تهیه و تسلیم «رهبر» شده است و منتظر رهنمودهای معظم له هستیم. با وجود این، سخنان او حاوی مواد طرح است: 1 – رهبر بی بدیل است و بر محور او است که مسئله می باید حل شود. هاشمی رفسنجانی نیز بر این نظر است. 2 – ریاست جمهوری احمدی نژاد و حکومت او مشروع است و هاشمی رفسنجانی نیز این مشروعیت را تصدیق می کند. 3 - قصد حذف خاتمی و موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در میان نیست. اینها سرمایه های نظام هستند مگر این که خود بخواهند که حذف شوند. 4 – محاکمه شوندگان با وجود مدارک، مفری ندارند و محکوم می شوند ولی اگر سر بر آستان «رهبر» بسایند، رهبر به آنها ارفاق خواهد کرد. بدیهی است مردم محلی از اعراب پیدا نمی کنند. تقلب بزرگ و تجاوز به حقوق آنها و سرکوب وحشیانه شان، حقشان بوده است! اما تن دادن به چنین توافقی، امضای مرگ سیاسی خود و یکسره خالی شدن از مناعت و شخصیت انسانی است. موسوی در سخنان خود، به این طرح، پیش از انتشار رسمی، نه گفته است. اما آیا با ماندن خاتمی و کروبی و موسوی در محدوده رژیم، مردم می توانند در بیرون رژیم به جنبش خود ادامه دهند و خواست خود را به تغییر در درون رژیم (جانشین شدن مافیاهای نظامی مالی با جبهه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد) محدود کنند؟ پاسخ این پرسش را 8 سال ریاست جمهوری خاتمی و شرکت مردم در انتخابات و جنبش بعد از آن، داده است. با وجود این، در صورتی که خاتمی و کروبی و میر حسین موسوی می توانستند، آنچه را که منتظری گفته است و خواستهائی را که خود داشته اند و گفته اند، یعنی1 – استقرار آزادیها2 - عزل خامنه ای، دست کم، بخاطر تصدی تقلب بزرگ و رهبری جنایت بر ضد بشریت (سرکوب جنبش مردم بروش جنایت پیشگان سبع). بیاد بیاوریم که منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند و ولایت خامنه ای را ولایت جور شناخت و از مراجع خواست سکوت خود را در قبال جنایات رژیم خامنه ای – احمدی نژاد بشکنند. 3 – خارج کردن دولت از ید مافیهای نظامی – مالی و ممنوعیت سپاه از دخالت در سیاست. 4 – استقلال قوه قضائیه از سپاه و واواک و قوه مجریه و ابطال احکام ظالمانه بی دادگاه ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و انحلال دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت و... 5 – ابطال انتخابات قلابی 6 – تصدی انتخابات جدید توسط یک حکومت بی طرف،را شفاف اعلان کنند، مردم می توانستند نقش تعیین کننده را در برهم زدن تعادل به زیان مافیاهای نظامی – مالی و همدستان «روحانی» آنها ایفا کنند. در این صورت، جریان حذف متوقف می شد و مردم می توانستند با وسعت بخشیدن به جنبش خود، فضای سیاسی کشور را باز کنند. «مجرای قانون» بسته است. زیرا اعضای مجلس خبرگان هم برگزیدگان «رهبر» هستند و مرعوب مافیاهای نظامی – مالی نیز شده اند. جلسه کردند و بیانیه دادند که قبای رهبری تنها بر اندام خامنه ای آراسته است! و به ترتیبی که توضیح داده شد، بدون حضور مردم در صحنه، در درون رژیم، تعادل به زیان جبهه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد است. هم اکنون، هاشمی رفسنجانی نیز دچار یأس شده است: در 25 مهر، به گزارش ایرنا، حسین کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت گفته است: با گذشت زمان احساس می شود که هاشمی رفسنجانی نسبت به گذشته از جریان سبزحمایت نمی کند و یک نوع ناامیدی و یاس بر او چیره شده است. گرچه اعتمادی به «ایرنا» نیست، اما پیش از این تاریخ، برادر همسر هاشمی رفسنجانی مصاحبه ای طولانی کرده و گفته بود: اصول گرایان حاکم می خواهند هاشمی رفسنجانی نقش جنتی را برای آنها بازی کند. او نیز گفته بود که هاشمی رفسنجانی را تحویل نمی گیرند. و در 26 مهر، عسگر اولادی گفته است: هیأت 6 نفره نزد هاشمی رفسنجانی رفته است و هاشمی رفسنجانی گفته است: رهبر بی بدیل است و رئیس جمهوری و حکومت او مشروع هستند! در حال حاضر، خاتمی کودتاچیان را می ترساند که اگر ما را حذف کنید، سر و کارتان با کسانی می شود که اصل نظام را قبول ندارند. او غافل از اینست که اینگونه سخن گفتن، سخن گفتن از موضع ضعف است و سبب زندانی شدن او و متحدانش در محدوده رژیم می شود. جامعه را از جنب و جوش می اندازد. میر حسین موسوی نیز با اعتصاب ها مخالفت کرده بود. از رفتار او و خاتمی اینطور برداشت شد که این دو به کودتاچیان امتیاز می دهند تا مگر آنها با «طرح آشتی» موافقت کنند. غافل از این که هرگاه جنبش مردم فرو بخوابد، ابلهانه ترین کارها این می شود که خامنه ای و بیت او و مافیاهای نظامی – مالی با طرحی موافقت کنند که به خاتمی و موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در رژیم موقعیت بدهد. رفتار درخور مراجعه به مردم است. چرا که تضمین کننده همین اندازه «آزادی» تحرک و سخن که دارند، از جنبش مردم است. در 26 مهر، میر حسین موسوی، در دیدار با خانواده معین زاده، گفته است: « تا هنگامی که مساله بحران و مشکل در کشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشوند ، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهد شد.» . و نیز توضیح داده است که حرکت متوقف نمی شود. پیشاپیش، در برابر «راه حل هاشمی رفسنجانی» نیز موضع گرفته است. گرچه خواستها را بطور شفاف بیان نکرده است و تناقض می گوید وقتی هم خواستار حاکمیت مردم است و هم عمل به قانون اساسی، زیرا ولایت مطلقه فقیه با حاکمیت مردم تناقضی حل ناکردنی دارد مگر به حذف یکی از این دو، اما انتقادی از موضع قبلی خود بعمل آورده است. و هرگاه قرار باشد مردم حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کنند تنها راه حلی که می ماند اینست که محل عمل سیاسی، بیرون رژیم و درون مردم بگردد و تمامی تدابیری بعمل در آیند که بکار همگانی کردن جنبش می آیند. شعار نیز می باید : «ولایت فقیه نه و ولایت جمهور مردم آری» باشد. جنبش با این شعار، به مردم ایران است که در سیاست داخلی و خارجی نقش اول را می دهد و تحول بدون خشونت را از استبداد به مردم سالاری میسر می گرداند.
* عمل انتحاری در اجتماع فرماندهان سپاه با سران طوایف بلوچ می گوید:
در 26 مهر 88، در شهر سرباز، بهنگام اجتماع فرماندهان سپاه با سران طوایف بلوچ، یک عمل انتحاری روی داد و بر اثر آن، 41 تن کشته شدند. در 28 مهر، دو تن از مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر بلوچستان کشته شدند. جند الله مسئولیت حمله انتحاری را برعهده گرفت. رژیم امریکا و انگلستان و پاکستان را آمر این رویداد اعلام کرده است. گرچه گروهی از این نوع می باید اسلحه و پول را از جائی بدست آورد، اما وقتی کار به حمله انتحاری می کشد، دیگر نمی توان واقعیتها را با مقصر خواندن کشورهای خارجی پوشاند: حمله انتحاری می گوید: فقر و خشونتی که رژیم به منطقه تحمیل کرده و تحقیری که بر مردم منطقه روا دیده، کار را به جائی رسانده است، جوان بلوچ زمینه ذهنی را برای این که شستشوی مغزی پیدا کرده است. روش جنایتکارانه ای که مأمور به عمل عمل انتحاری، با متلاشی کردن خود، بکار می برد و سبب کشته شدن دیگران می شود، فرآورده فقر و خشونت و تحقیر غیر قابل تحمل است. تألیف فقر و خشونت و تحقیر، عاملی مهم از عواملی است که عراق و افغانستان را به این روز انداخته است. هرگاه ثروت اندوزی حاکمان به قیمت فقر شدید مردم را هم در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که ادامه حیات رژیم مافیاهای نظامی – مالی، ایران را افغانستان و عراق می کند. این امر که مأمور عمل انتحاری از روز و ساعت و محل اجتماع آگاه است و می تواند خود را وارد اجتماع کند و منفجر سازد، ضعف مفرط دستگاه های اطلاعاتی سپاه و واواک را گزارش می کند. به سخن دیگر، سازمانهای اطلاعاتی رژیم برای گرفتن و شکنجه کردن مبارزان سیاسی شهرها، پدید آمده اند و کارشان نه اطلاعات که بکار بردن خشونت است و بنا بر این ناتوان هستند.
* مایکل لودین جعل خبر کرد و خبر مجعول در امریکا و اروپا و خاورمیانه و ایران انتشار یافت: خامنه ای در حال اغماء است و بسا مرده است:
مایکل لودین، صهیونیست امریکائی، دارای سابقه ای دراز، در اروپا و نیز در رابطه با ایران (اکتبر سورپرایز و ایران گیت: او عضو هیأت مک فارلین بود وقتی این هیأت به ایران رفت و انتشار خبر افتضاح ایران گیت را از پرده بیرون انداخت. او متهم است که کودتای قطب زاده را به دستگاه خمینی اطلاع داده است و...) است. نخست او بود که «خبر» رفتن خامنه ای را به حال اغما و سپس مرگ او را انتشار داد. سه سال پیش نیز این کار را کرده بود. به دنبال او، یک خبرگزاری روسی و سپس برخی مطبوعات اروپائی خبر را انتشار دادند. یک چند از مطبوعات نیز آن را نقد کردند و بی پایه خواندند. اما لودین چرا خبر دروغ انتشار می دهد؟ با توجه به روابط بسیار نزدیک او با دستگاههای اطلاعاتی امریکا و اسرائیل، خبری که می سازد یکسره بی مایه نیست. سخنی یکسره دروغ باشد نیز نمی توان ساخت. دروغ پوشش واقعیت است. دروغ لودین کدام واقعیت را می پوشاند؟ این واقعیت را که خامنه ای بیمار است. لودین، در خبر ساختگی خود، بیمار را میرانده است. با وجود این،
* خامنه ای از دو بیماری رنج می برد و سرطان پرستات او پیشرفته است:
بنا بر سه منبع که از «بیت» خامنه ای خبر گرفته اند، خامنه ای بیماری قدیمی زخم معده را دارد. سرطان پرستات را هم مدتی است پیدا کرده است: بنا بر خبر یک منبع، حال او خوب نیست و مرتب پزشکان معالج او را معاینه می کنند و تحول بیماری او را تحت نظر دارند. بنا بر خبر منبع دوم، سرطان پرستات او پیشرفته است و احتمال حیات خامنه ای را بیشتر از چند ماه حدس نمی زنند. منبع سوم می گوید: بیماری حیات خامنه ای را در آینده نزدیک تهدید نمی کند. ولو او به سرطان پرستات مبتلی باشد و این سرطان پیشرفته باشد، احتمال زندگی او می تواند بیشتر از چند ماه نیز باشد. با وجود این، مسئله جانشینی او مطرح است. فعالیتهائی سیاسی که جریان دارند و نیز شتابی که مافیاهای نظامی – مالی در حذف اصلاح طلبان از خود بروز می دهند، ربط مستقیم به جانشینی خامنه ای دارد. برای این که واقعیت را شفاف تر ببینیم، بکوشیم پاسخ این پرسش را بجوئیم که در صورت مرگ خامنه ای، مسئله «رهبر» بعد از او، چگونه حل می شود؟:
* اصول 107 و 111 قانون اساسی حاصل بازنگری در قانون اساسی، در صورت مرگ خامنه ای، وضعیت را به زیان هاشمی رفسنجانی و اصول گرایان میانه رو و روحانیان دولتی و اصلاح طلبان می کند:
منتظری گفته بود که هاشمی رفسنجانی هوش بازاری دارد. در حقیقت، آن زمان که در قانون اساسی بازنگری می کردند، او خامنه ای را رهبر ضعیف و خود را رئیس جمهوری می دید. پس اصول قانون اساسی چنان دست کاری شدند که بکار او، در صورت مرگ «رهبر» بیایند. از یاد نبرده ایم که عبدالله نوری خواستار تجدید انتخاب هاشمی رفسنجانی برای بار سوم و چهارم و... نیز شد. و از زمانی که خامنه ای با تجدید ریاست جمهوری او مخالفت کرد، میان آن دو فاصله افتاد. البته خامنه ای نه دوران خمینی را از یاد برده بود که خمینی رهبر و هاشمی رفسنجانی همه کاره و خود او هیچ کاره بودند و نه می خواست هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری، مانع از برخورداری او از ولایت مطلقه شود. هاشمی رفسنجانی از وضعیت مزاجی خامنه ای و جاه طلبی های فرزند او، مجتبی، آگاه است. می داند در قانون اساسی چسان دستکاری کرده است و اگر خامنه ای بمیرد، نقش رئیس جمهوری چه اندازه تعیین کننده می شود. پس او می دانست که انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از هر لحاظ تعیین کننده است: در حقیقت، اصل 111 قانون اساسی بازنگری شده می گوید: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید، اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت برعهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظائف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده دار خواهد شد.» 1- بنا بر این اصل، هرگاه بیماری خامنه ای شدت یابد و او نتواند «وظایف رهبری» را انجام دهد، شورائی مرکب از احمدی نژاد و صادق لاریجانی و یکی از 6 فقیه عضو شورای نگهبان جانشین او می شوند. عضو سوم را مجمع تشخیص مصلحت بر می گزیند که هاشمی رفسنجانی رئیس آنست. برفرض که اکثریت مجمع با او هم رأی باشند، ناگزیرند یکی از 6 فقیه شورای نگهبان را برگزینند که هر شش تن از احمدی نژاد حمایت کرده بودند. جز این که، با نصب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی جانشین او شد. هرگاه فرض کنیم که او موافق احمدی نژاد نباشد و مجمع او را به عضویت شورای رهبری تعیین کند، هنوز اکثریت شورا جانب احمدی نژاد و مافیاهای نظامی – مالی است. مگر این که تعادل قوا بر هم بخورد و برادران لاریجانی تغییر رویه دهند و احمدی نژاد اقلیت بگردد. بنا بر هر یک از فرضها، تعادل قوا نقش تعیین کننده را بازی می کند. 2 – در صورتی که خامنه ای بمیرد و مافیاهای نظامی – مالی، تا قطعی کردن تکلیف جانشین او نگذارند مجلس خبرگان تشکیل شود، شورای رهبری در اختیار آنها خواهد بود. 3 – و اگر مجلس خبرگان بتواند تشکیل شود، هرگاه نه احمدی نژاد که موسوی رئیس جمهوری می شد و ترکیب هیأت وزیران و مدیریت قوه مجریه و دستگاه اداری جز این می شد که هست، با توجه به این امر که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان است، رهبری که انتخاب می شد می توانست آلت فعل فرماندهان سپاه و مافیاهای نظامی – مالی نباشد. اما با وجود احمدی نژاد و ترکیب هیأت وزیران و سرکوب شدید اصلاح طلبان، که در درون رژیم، در برابر مافیاهای نظامی – مالی، صاحب قوه ای را باقی نمی گذارد که بتوان از تعادل قوا، سخن گفت. پس مافیاها با در اختیار داشتن دولت، می توانند مجلس خبرگان را تحت فشار قرار دهند و «رهبر» دلخواه خود را به مجلس خبرگان تحمیل کنند. با وجود این، کار بر مجتبی خامنه ای آسان نخواهد بود. زیرا بنا بر اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان می باید یکی از دارندگان شرائط رهبری (صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری - برابر اصل 109 ) بر گزیند. اگر کسی مقبولیت عامه داشت و اعلم بود، مجلس خبرگان او را می باید رهبر کند. اگر نه، کسی را که شرائط مندرج در اصل 109 را داشته باشد. گرچه با وجود اعلم ها نوبت به مجتبی نمی رسد، اما همانطور که خامنه ای نه اعلم بود و نه مجتهد و رهبر شد، امکان تحمیل مجتبی نیز وجود دارد. یکبار دیگر، تعادل قوا نقش تعیین کننده را در رفتار مجلس خبرگان پیدا می کند. بدین سان، فعالیتهای ناهمسو که این ایام جریان دارند، در واقع، سرنوشت رژیم را نیز تعیین می کنند. البته این در صورتی است که مردم ایران، همان رفتار فعل پذیرانه را در پیش بگیرند که بعد از مرگ خمینی در پیش گرفتند و گذاشتند ایران گیتی ها بر سرنوشت آنها مسلط شوند. هرگاه به جنبش خود ادامه دهند و آن را هرچه بیشتر گسترش دهند، صاحب اختیار خود می شوند و دوران ولایت فقیه را بسر می رسانند:
* از یک دید، اصول گرایان دو دسته اند: آنها که می خواهند حذف را به جذب بدل کنند و با مجموعه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد، توافقی بعمل آورند و آنها که می خواهند این مجموعه را حذف کنند:
یک طرف که موافقان جذب مجموعه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد هستند، بی سر و صدا کار می کنند. بتازگی، باهنر در باره طرح آشتی که در حال تهیه است، گفته است: در 25 مهر 88، ایلنا قول محمدرضا باهنر را این سان انتشار داده است:با تاييد اينكه از جمله تدوين كنندگان متن مورد نظر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي برون رفت از وضعيت موجود است، در پاسخ به سوالي درباره جزئيات اين طرح گفت: براي اعلام جزئيات اين طرح عجله نكنيد. منتظر باشيد. ان‌شالله طرح خوبي خواهد شد و به نتيجه مي‌رسد. بدین قرار، طرحی در حال تهیه است و باهنر می گوید: طرح خوبی خواهد شد. اما مافیاهای نظامی – مالی و «روحانیان» همدست با آنها، سخت با هرگونه تفاهمی مخالفت می کنند: احمد جنتی و مصباح یزدی و احمد خاتمی و علم الهدی و... نه تنها با وحدت دو طرف مخالفت کرده اند بلکه آن را زیانمند و بسا خطرناک شمرده اند. احمدی نژاد و فیروز آبادی و همانندانشان در سپاه تفاهم با جبهه رقیب را باج دادن و کاری خطرناک توصیف کرده اند. در مجلس مافیاها نیز، «نمایندگان» دو تمایل، له و علیه طرح آشتی سخن گفته اند. فشار مخالفان طرح آشتی بدانحد است که عسگر اولادی، یکی از اعضای کمیته ای که مشغول تهیه طرح آشتی است، گفته است: نیازی به وحدت نیست. حمید رضا ترقی عضو دیگر هیأت مؤتلفه گفته است: دوران ریش سفیدی پایان یافته است. او این سخن را در مخالفت با میانجیگری مهدوی کنی گفته است. مهدوی کنی از میانجیگری استقبال کرده بود.
* اگر «طرح وحدت» هنوز بجائی نرسیده است، در عوض ماشین حذف مشغول بکار است: بازوی قضائی کودتاچیان مرتب احکام محکومیت صادر می کند:
در 25 مهر 88، خبر محکومت سعید حجاریان به 5 سال زندان تعلیقی انتشار یافت. در روزهای بعد، از ماشین صدور حکم های محکومیت، احکام دیگری بیرون آمدند. از محاکمه، تنها یک جلسه در بسته را تلویزیون رژیم نشان داد که، در آن، «اعتراف کنندگان» به جرم های ناکرده اعتراف می کردند. دیگر هیچ معلوم نشد که «دادگاه» چگونه جریان یافت و برای مثال، سعید حجاریان بخاطر ارتکاب کدام جرم به 5 سال زندان محکوم شد؟ سه تن را که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، با تهدید و تطمیع، مجبور به اعتراف کردند که عضو «انجمن شاهنشاهی» بوده اند. یکی نیز عضو «سازمان مجاهدین خلق» شد. این چهار تن را محکوم به اعدام کردند. تا ثابت شود که عوامل قدرت خارجی «جنگ نرم» (بنا بر ادعای خامنه ای) و «براندازی نرم» و «انقلاب مخملی» را سازمان داده اند. این گونه آشکارا مجرم تراشیدن و به اعدام محکوم کردن بیانگر این واقعیت هستند که افراد مافیاهای نظامی – مالی از جنایتکاران کم مانند در تاریخ بشری هستند. برابر اظهارات یکی از محکوم شدگان به اعدام، تمرین دادن قربانیان به اظهار اعترافات دلخواه، تحت نظر سعید مرتضوی انجام گرفته است. روزی پیش از تشکیل «دادگاه»، آنها را به محل «دادگاه» آورده اند و یکبار دیگر، تحت نظر سعید مرتضوی، تمرین داده اند. حمله های زبانی به کروبی و موسوی رو به افزایش است و تهدید کروبی و موسوی (کروبی بیشتر) به محاکمه، اینک از سوی مقامات «قضائی» بعمل می آید. بیشتر از همه، احمدی نژاد مصر بر حذف اصلاح طلبان بخصوص سران آنها است. برابر اطلاع، مافیاهای نظامی – مالی تنها بنابر محکوم کردن سران و کادرهای اصلاح طلب ندارند بلکه می خواهند سازمانهای آنها، یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی را نیز منحل سازند. یعنی آنها را به حال و روز حزب هائی چون نهضت آزادی درآورند. یعنی امکان هرگونه فعالیت سازمانی را از آنها سلب کنند. آیا مافیاهای نظامی – مالی به هدفهای خود می رسند؟ پاسخ این پرسش را اندازه شرکت مردم در جنبش بدست می دهد:
* چرا برغم جنبش اعتراضی وسیع مردم، مافیای نظامی – مالی به جریان حذف جبهه مخالف در درون رژیم شتاب نیز می بخشند؟:
محدوده رژیم، محدوده مخالفت آنهم بر اصل استقلال و آزادی انسان نیست. چرا که این محدوده، محدوده ولایت مطلقه فقیه است. در این محدوده، انسان فاقد استقلال است زیرا می باید مطیع ولی امر باشد. چون استقلال ندارد، آزادی نیز ندارد زیرا انتخابی که ولی امر آن را مجاز نداند، جرم است. پس تأکید خاتمی و موسوی و کروبی که جانبدار نظام هستیم و طرفدار قانوان اساسی، وقتی بخواهد از ابهام خارج شود، پاسخ به دو سئوال می شود: با ولایت مطلقه فقیه موافقید یا خیر؟ اگر آری، چرا با وجود تصدیق انتخابات از سوی او و نهی او از مخالفت با آن، رئیس جمهوری را به رسمیت نشناختید و دولت را کودتائی خواندید و... ؟ چرا از چهار چوب نظام بیرون رفتید و با وجود نهی رهبری، جمعیت کشی کردید (به قول خامنه ای در نماز جمعه)؟ و اگر بگویند در قانون اساسی، چنین اختیاری برای «رهبر» در نظر گرفته نشده است، پاسخ خواهند شنید: حکم حکومتی را کروبی اجرا کرد وقتی رئیس مجلس بود و خاتمی رئیس جمهوری بود و میر حسین موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع بود و هیچیک نگفتند قانون اساسی به «رهبر» اجازه صدور حکم حکومتی را نداده است. به قول عسگر اولادی (در 26 مهر): « وقتی مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی حكم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌كنند در واقع شائبه تخلف و تقلب از بین می‌رود. مقام معظم رهبری در قانون اساسی ما حرف آخر را می‌زنند.» طرحی که هیأت 6 نفری تهیه کرده است، معنای دیگری جز حذف ندارد:
* عسگراولادی می گوید جزئیات طرح را علنی نمی کند و در همان حال علنی می کند:
در 26 مهر 88، عسگر اولادی گفته است: طرح رفع مشکلات نظام تهیه و تسلیم «رهبر» شده است و منتظر رهنمودهای معظم له هستیم. با وجود این، سخنان او حاوی مواد طرح است: 1 – رهبر بی بدیل است و بر محور او است که مسئله می باید حل شود. هاشمی رفسنجانی نیز بر این نظر است. 2 – ریاست جمهوری احمدی نژاد و حکومت او مشروع است و هاشمی رفسنجانی نیز این مشروعیت را تصدیق می کند. 3 - قصد حذف خاتمی و موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در میان نیست. اینها سرمایه های نظام هستند مگر این که خود بخواهند که حذف شوند. 4 – محاکمه شوندگان با وجود مدارک، مفری ندارند و محکوم می شوند ولی اگر سر بر آستان «رهبر» بسایند، رهبر به آنها ارفاق خواهد کرد. بدیهی است مردم محلی از اعراب پیدا نمی کنند. تقلب بزرگ و تجاوز به حقوق آنها و سرکوب وحشیانه شان، حقشان بوده است! اما تن دادن به چنین توافقی، امضای مرگ سیاسی خود و یکسره خالی شدن از مناعت و شخصیت انسانی است. موسوی در سخنان خود، به این طرح، پیش از انتشار رسمی، نه گفته است. اما آیا با ماندن خاتمی و کروبی و موسوی در محدوده رژیم، مردم می توانند در بیرون رژیم به جنبش خود ادامه دهند و خواست خود را به تغییر در درون رژیم (جانشین شدن مافیاهای نظامی مالی با جبهه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد) محدود کنند؟ پاسخ این پرسش را 8 سال ریاست جمهوری خاتمی و شرکت مردم در انتخابات و جنبش بعد از آن، داده است. با وجود این، در صورتی که خاتمی و کروبی و میر حسین موسوی می توانستند، آنچه را که منتظری گفته است و خواستهائی را که خود داشته اند و گفته اند، یعنی1 – استقرار آزادیها2 - عزل خامنه ای، دست کم، بخاطر تصدی تقلب بزرگ و رهبری جنایت بر ضد بشریت (سرکوب جنبش مردم بروش جنایت پیشگان سبع). بیاد بیاوریم که منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند و ولایت خامنه ای را ولایت جور شناخت و از مراجع خواست سکوت خود را در قبال جنایات رژیم خامنه ای – احمدی نژاد بشکنند. 3 – خارج کردن دولت از ید مافیهای نظامی – مالی و ممنوعیت سپاه از دخالت در سیاست. 4 – استقلال قوه قضائیه از سپاه و واواک و قوه مجریه و ابطال احکام ظالمانه بی دادگاه ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و انحلال دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت و... 5 – ابطال انتخابات قلابی 6 – تصدی انتخابات جدید توسط یک حکومت بی طرف،را شفاف اعلان کنند، مردم می توانستند نقش تعیین کننده را در برهم زدن تعادل به زیان مافیاهای نظامی – مالی و همدستان «روحانی» آنها ایفا کنند. در این صورت، جریان حذف متوقف می شد و مردم می توانستند با وسعت بخشیدن به جنبش خود، فضای سیاسی کشور را باز کنند. «مجرای قانون» بسته است. زیرا اعضای مجلس خبرگان هم برگزیدگان «رهبر» هستند و مرعوب مافیاهای نظامی – مالی نیز شده اند. جلسه کردند و بیانیه دادند که قبای رهبری تنها بر اندام خامنه ای آراسته است! و به ترتیبی که توضیح داده شد، بدون حضور مردم در صحنه، در درون رژیم، تعادل به زیان جبهه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد است. هم اکنون، هاشمی رفسنجانی نیز دچار یأس شده است: در 25 مهر، به گزارش ایرنا، حسین کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت گفته است: با گذشت زمان احساس می شود که هاشمی رفسنجانی نسبت به گذشته از جریان سبزحمایت نمی کند و یک نوع ناامیدی و یاس بر او چیره شده است. گرچه اعتمادی به «ایرنا» نیست، اما پیش از این تاریخ، برادر همسر هاشمی رفسنجانی مصاحبه ای طولانی کرده و گفته بود: اصول گرایان حاکم می خواهند هاشمی رفسنجانی نقش جنتی را برای آنها بازی کند. او نیز گفته بود که هاشمی رفسنجانی را تحویل نمی گیرند. و در 26 مهر، عسگر اولادی گفته است: هیأت 6 نفره نزد هاشمی رفسنجانی رفته است و هاشمی رفسنجانی گفته است: رهبر بی بدیل است و رئیس جمهوری و حکومت او مشروع هستند! در حال حاضر، خاتمی کودتاچیان را می ترساند که اگر ما را حذف کنید، سر و کارتان با کسانی می شود که اصل نظام را قبول ندارند. او غافل از اینست که اینگونه سخن گفتن، سخن گفتن از موضع ضعف است و سبب زندانی شدن او و متحدانش در محدوده رژیم می شود. جامعه را از جنب و جوش می اندازد. میر حسین موسوی نیز با اعتصاب ها مخالفت کرده بود. از رفتار او و خاتمی اینطور برداشت شد که این دو به کودتاچیان امتیاز می دهند تا مگر آنها با «طرح آشتی» موافقت کنند. غافل از این که هرگاه جنبش مردم فرو بخوابد، ابلهانه ترین کارها این می شود که خامنه ای و بیت او و مافیاهای نظامی – مالی با طرحی موافقت کنند که به خاتمی و موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در رژیم موقعیت بدهد. رفتار درخور مراجعه به مردم است. چرا که تضمین کننده همین اندازه «آزادی» تحرک و سخن که دارند، از جنبش مردم است. در 26 مهر، میر حسین موسوی، در دیدار با خانواده معین زاده، گفته است: « تا هنگامی که مساله بحران و مشکل در کشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشوند ، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهد شد.» . و نیز توضیح داده است که حرکت متوقف نمی شود. پیشاپیش، در برابر «راه حل هاشمی رفسنجانی» نیز موضع گرفته است. گرچه خواستها را بطور شفاف بیان نکرده است و تناقض می گوید وقتی هم خواستار حاکمیت مردم است و هم عمل به قانون اساسی، زیرا ولایت مطلقه فقیه با حاکمیت مردم تناقضی حل ناکردنی دارد مگر به حذف یکی از این دو، اما انتقادی از موضع قبلی خود بعمل آورده است. و هرگاه قرار باشد مردم حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کنند تنها راه حلی که می ماند اینست که محل عمل سیاسی، بیرون رژیم و درون مردم بگردد و تمامی تدابیری بعمل در آیند که بکار همگانی کردن جنبش می آیند. شعار نیز می باید : «ولایت فقیه نه و ولایت جمهور مردم آری» باشد. جنبش با این شعار، به مردم ایران است که در سیاست داخلی و خارجی نقش اول را می دهد و تحول بدون خشونت را از استبداد به مردم سالاری میسر می گرداند.
* عمل انتحاری در اجتماع فرماندهان سپاه با سران طوایف بلوچ می گوید:
در 26 مهر 88، در شهر سرباز، بهنگام اجتماع فرماندهان سپاه با سران طوایف بلوچ، یک عمل انتحاری روی داد و بر اثر آن، 41 تن کشته شدند. در 28 مهر، دو تن از مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر بلوچستان کشته شدند. جند الله مسئولیت حمله انتحاری را برعهده گرفت. رژیم امریکا و انگلستان و پاکستان را آمر این رویداد اعلام کرده است. گرچه گروهی از این نوع می باید اسلحه و پول را از جائی بدست آورد، اما وقتی کار به حمله انتحاری می کشد، دیگر نمی توان واقعیتها را با مقصر خواندن کشورهای خارجی پوشاند: حمله انتحاری می گوید: فقر و خشونتی که رژیم به منطقه تحمیل کرده و تحقیری که بر مردم منطقه روا دیده، کار را به جائی رسانده است، جوان بلوچ زمینه ذهنی را برای این که شستشوی مغزی پیدا کرده است. روش جنایتکارانه ای که مأمور به عمل عمل انتحاری، با متلاشی کردن خود، بکار می برد و سبب کشته شدن دیگران می شود، فرآورده فقر و خشونت و تحقیر غیر قابل تحمل است. تألیف فقر و خشونت و تحقیر، عاملی مهم از عواملی است که عراق و افغانستان را به این روز انداخته است. هرگاه ثروت اندوزی حاکمان به قیمت فقر شدید مردم را هم در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که ادامه حیات رژیم مافیاهای نظامی – مالی، ایران را افغانستان و عراق می کند. این امر که مأمور عمل انتحاری از روز و ساعت و محل اجتماع آگاه است و می تواند خود را وارد اجتماع کند و منفجر سازد، ضعف مفرط دستگاه های اطلاعاتی سپاه و واواک را گزارش می کند. به سخن دیگر، سازمانهای اطلاعاتی رژیم برای گرفتن و شکنجه کردن مبارزان سیاسی شهرها، پدید آمده اند و کارشان نه اطلاعات که بکار بردن خشونت است و بنا بر این ناتوان هستند.
منبع : انقلاب اسلامی در هجرت
